وب سایت اطلاع رسانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی

 برنامه اول و دوم و سوم و چهارم توسعه

مقدمه 

قانون برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كه در تاریخهای، 11/11/1368 و 20/9/1373 و 17/1/1379 و11/6/1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی به شماره های،13134- 19/1/1369 و 14515- 8/10/1373 و 16070 – 11/2/1379 و 17375-29/7/1383 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و تبصره ها و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از متن روزنامه رسمی استنساخ گردیده است امیدواریم با گردآوری مطالب مرتبط با سازمان موصوف خدمتی گرچه اندك به مدیران آن سازمان نموده باشیم لذا آنرا تقدیم به آن عزیزان می نمائیم. 

دفتر حقوقی و امور بین الملل 
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- 1384 

از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

ماده واحده- هدفهای كلی، خط مشی‌ها، هدف‌های كمی، سیاست‌های كلی، اعتبارات و برنامه‌های اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمتهای (1) و (2) و پیوست شمارۀ (1) این قانون تصویب می‌گردد و دولت مكلف است برنامه مذكور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید. 
تبصره17- به رئیس قوه قضاییه اجازه داده می شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (خدمات قضایی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی كشور منظور نماید. 
2- هزینه مذكور در بند ج از ماده یك قانون موضوع هزینه های دادگستری و ثبت مصوب 3/11/1334 پانصد ریال تعیین می شود. 
8- دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دوهزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می باشد(موضوع ماده 13 قانون تشكیل دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه1360). 
دولت مكلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را كه در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی كشور واریز می شود از محل اعتبار ردیف جداگانه ای كه ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین كسری هزینه های جاری و احداث و تجهیز مراكز پزشكی قانونی و ایجاد ساختمان های دادگستری و ثبت اسناد و املاك كشور و استراحتگاه های دادگستری در مركز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشكیلات قضایی بر اساس موافقت نامه هایی كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد. 
تبصره 52- صدور هرگونه موافقت اصولی صنعتی، كشاورزی و دامی برای مراكز استانهای برخوردار ممنوع است. دولت و شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز به تأسیس هیچگونه واحد صنعتی، كشاورزی و دامی در مراكز استانهای برخوردار نمی باشند. 

قسمت یكم 
ب- خط مشی‌ها 
9- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحكیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی از طریق: 
8-9- توسعه و تكمیل فعالیتهای ثبت اسناد و اصلاح روشهای آن . 

از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

ماده واحده- هدفهای كلان كیفی و كمی خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های كلی برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج در متن و جداول پیوست این قانون تصویب می‌گردد. 
تبصره 14- 
الف- برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی آنها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملی و استانی، اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات واحدهای مسكونی و خدماتی، كشاورزی و دامی و صنعتی و اجرای طرح های امور اجتماعی، زیربنایی و تولیدی به ویژه آب و خاك را با در اولویت قرار دادن ایثارگران بطوری اختصاص می دهد كه طی سه سال اول برنامه مسئولیت ویژه ستاد بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد. 
ب- دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالكیت را در این مناطق فراهم آورد. 
تبصره 49- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح كشور مكلف‌ا‌ند پس ازكسب مجوز از مقام معظم فرماندهی كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماكن كه در تملك یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالكیت) قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند. 
سازمان ثبت اسناد و املاك موظف است نسبت به صدور سند مالكیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد( 20%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. 
كمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر كاربری این قبیل اراضی به كاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند. 
درآمد حاصله تماماً به خزانه واریز و صد در صد(100%) مبلغ مذكور در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور تخصیص یافته تلقی می گردد تا در قالب طرحهای مصوب ستاد كل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگانها و مراكز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی كل قوا هزینه شود. 
تبصره 54- معادل ده درصد(10%) درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت از محل اعتباری كه به همین منظور تحت ردیف خاص 
در قانون بودجه هر سال منظور می شود حداكثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال(000‚000‚000‚25) در سال علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقتنامه ای كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تأمین هزینه های مربوط به اجرای طرح كاداستر كشور هزینه گردد. 
تبصره -71 به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالكیت روستاییانی كه فاقد سند رسمی مالكیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسكونی خود می باشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه گذاری در روستاها و اماكن بهره گیری این افراد از تسهیلات كه می تواند از طرف دستگاه های دولتی و اعتباری در اختیار آنها قرار گیرد و در راستای توسعه كالبدی موزون و طراحی شده خصوصاً در روستاهای بزرگ، وزارت مسكن و شهرسازی(بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) موظف است طی مدت برنامه برای كلیه روستاهای بالای (400) خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكیكی وضع روستاها تهیه نماید. نقشه تفكیكی تهیه شده مذكور به عنوان نقشه تفكیكی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالكین در طول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند. صدور اولین سند توسط اداره ثبت از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشد. 
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسكن و شهرسازی (بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 72- دولت موظف است در طول برنامه دوم تكلیف مالكیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی كشاورزان بر اساس قوانین موضوعه كشور قطعی نماید و كلیه محدودیت های موجود در ماده (19) قانون اصلاحی ارضی مصوب دی ماه (1340) و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 30/9/1351 با حفظ كاربری كشاورزی آنها لغو می گردد. 
همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخصی تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استانهای مختلف كشور نقشه های یاد شده را در اختیار اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ها قرار دهد. اجرای این تبصره الزاماً با رعایت مفاد ذیل لازم الاجرا است: 

انجام معاملات منجر به تغییر كاربری اراضی كشاورزی نشود. 
2- انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالكت تعین شده توسط وزارت كشاورزی گردد. 

هر نوع تفكیك و تبدیل اراضی كشاورزی یا دارای قابلیت كشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت كشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد. 
آیین‌نامه اجرایی تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 5/9/1374 هیأت وزیران: 
ماده 1- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی- كه از این پس بنیاد نامیده می‌شود- در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كلیه روستاهای بالای چهار درصد خانوار و مراكز دهستانها را شناسایی و به ترتیب اولویت برای انجام مراحل ثبتی لازم به ادارات كل ثبت اسناد و املاك استانها اعلام می‌كند. 
ماده 2- واحدهای ثبتی باید ظرف مدت یك ماه پی از وصول استعلام از بنیاد جریان ثبتی روستا را با حدود مندرج در مدارك ثبتی به اطلاع بنیاد برسانند تا بنیاد نسبت به تهیه نقشه تفكیكی بافت مسكونی روستا اقدام كند. 
تبصره- در مواردی كه تهیه نقشه تفكیكی واحدهای مسكونی محدوده عمل به نحوی باشد كه در مجاورت روستاهای مجاور قرار می‌گیرد بنیاد مكلف است با تبعیت از حدود ثبتی و نقشه‌های ثبتی مجاوران (در صورت وجود) نقشه تفكیكی را تهیه كند. 
ماده 3- بنیاد باید حداقل بیست روز قبل از عملیات تهیه نقشه تفكیكی، مراتب را برای اطلاع صاحبان حقوق در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار با آگهی‌های الصاقی در محل روستا با تعیین روز نقشه‌برداری به اطلاع عموم برساند. 
ماده 4- نقشه تفكیكی تهیه شده باید نمودار تصرفات اشخاص و وضع موجود روستا باشد. 
ماده 5- ادارات ثبت مكلفند نقشه تفكیكی هر روستا را كه از طریق بنیاد ارسال می‌شود ملاك صدور مالكیت در مناطق مسكونی روستا قرار دهند و در صورت تقاضای مالك متصرف بر اساس نقشه مذكور كه در محدوده منطقه مسكونی روستاست اقدام كنند. 
ماده 6- بنیاد می‌تواند به عنوان نماینده روستاییان پیگیریهای لازم را در ادارات ثبت و دیگر سازمانهای ذیربط تا مرحله صدور سند مالكیت اعمال و مدارك مورد نیاز را از طرف آنان تهیه كند. 
ماده 7- ادارات ثبت مكلفند ضمن همكاری لازم با بنیاد پس از طی مراحل لازم حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند موضوع ماده (5) آیین‌نامه بدون دریافت هرگونه عوارض و مالیات اقدام كند. 
ماده 8- سازمان برنامه و بودجه مكلف است متناست با وظیفه محول شده به سازمان ثبت اسناد و املاك در اجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عنداللزوم اعتبارات مورد نیاز را پیش‌بینی كند. 
آیین‌نامه اجرایی تبصره (68) قانون بودجه سال 376 كل كشور مصوب 31/1/1376 هیأت وزیران: 
ماده 1- در اجرای مفاد تبصره (71) قانون برنامه پنج سال دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (68) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است طی برنامه پنج ساله دوم توسعه به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالكیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسكونی روستاهای بالای 300 خانوار و مراكز دهستانها بر اساس نقشه‌های طرحهای هادی روستایی وضع موجود روستاها را تهیه نماید. 
ماده 2- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مكلف است نسبت به شناسایی عرصه و اعیان مالكین واحدهای مسكونی و زمینهای داخل بافت روستا، بر اساس نقشه‌های هادی روستایی اقدام و تا مراحل پایانی صدور سند مالكیت در مراجع قانونی و اداری پیگیری نماید. 
تبصره- اختلاف احتمالی بین مالك یا مالكین دیگر، با نظر كارشناسی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حل و فصل می‌شود. 
ماده 3- نقشه‌های تفكیكی تهیه شده توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به عنوان نقشه‌های تفكیكی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالك یا مالكین نشاع در طول برنامه پنج ساله دوم تسریع نمایند و در این زمینه مكلف به همكاری با بنیاد میكن انقلاب اسلامی می‌باشند. 
تبصره- صدور اولین سند توسط ادارات ثبت اسناد و املاك كشور از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و هزینه‌های ثبتی معاف است. 
ماده 4- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است بر اساس تعرفه زیر، هزینه تهیه نقشه‌های تفكیكی و مقدمات صدور اسناد مالكیت و تحدید حدود را از مالك یا مالكین دریافت نماید. 
الف- عرصه موجود در محدوده بافت روستایی مسكونی تا 200 متر مربع مقطوع پنجاه هزار (50000) ریال برای هر پلاك ثبتی. 
ب- عرصه موجود در محدوده بافت روستایی مسكونی بیش از 200 متر مربع به ازای هر متر مربع اضافی 200 ریال علاوه بر مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال. 
ماده 5- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است وجوه یاد شده را كه از مالكی یا مالكین مشاع دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی نزد خرانه‌داری كل واریز و معادل صد در صد (100%) وجوه واریزی از محل طرح شماره 30806201 پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه دریافت و هزینه نماید. 
تبصره- صاحبان سند موظفند هزینه صدور هر جلد دفترچه صدور مالكیت را برابر تعرفه‌های ثبتی در وجه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت نمایند. 



از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

از فصل هشتم – نظام درآمد – هزینه استان 
ماده 74- خزانه معین استان وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت: 
الف- امور مربوط به ثبت و دریافت كلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقرات مربوط. 
از فصل نوزدهم - مسكن 
ماده 140- به منظور صدور سند مالكیت املاك واقع در بافت مسكونی روستاها، وزارت مسكن و شهرسازی(بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای كلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكیكی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نماید. نقشه های تفكیكی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند: 

در صورتی كه محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارك متصرفین صورتجلسه تفكیكی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسكن و شورای اسلامی روستا می رسد تا بر اساس آن بنام متصرفینی كه دارای مدارك دال بر مالكیت می باشند سند مالكیت صادر و تسلیم گردد. 
در صورتی كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكیت ارائه نماید، یا در مالكیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی كه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مركب از مدیر كل ثبت اسناد و املاك استان و رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و یكی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. 
هیئت می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حسب مورد مكلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. 

مشمولین این قانون از پرداخت كلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكیت شامل معافیت نخواهد بود. 
نحوه تشكیل جلسات و اختیارات هیأت ها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفكیكی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازی (بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) حداكثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
ماده 141- 
ﻫ- به منظور حل مشكل متصرفین زمین هائی كه مالك عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند، قیمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی كه بدین منظور مشخص می كند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفین اقدام نماید كه در صورت مراجعه مالكین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملك مود نظر پرداخت می گردد. 
از فصل بیست و یكم – فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی 
ماده 160- 
گزارشهای پژوهشی، پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان« اثر» مشمول مفاد قانون حمایت مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 می گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شوری عالی داده ورزی انجام می شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ كند. 
تبصره- نحوه ثبت آثار فرهنگ مكتوب، هنری، سینمایی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
از فصل بیست و دوم – امور دفاعی و امنیتی 
ماده 177- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح كشور مكلفند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهی كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماكن كه در تملك یا تصرف قانونی آنها بوده و در محدوده خدمات شهری قرار دارد (پس از اثبات مالكیت) و تغییر كاربری و تفكیك از طریق مزایده اقدام نمایند. 
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد(20%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت كند. 
كمیسیون موضوع ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر كاربری این قبیل اراضی به كاربری های مناسب بر اساس طرحهای توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تقییر كاربری اقدام كنند. 
درآمد حاصل از فروش اماكن فوق الذكر به حساب ردیف خاص كه در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوط جهت احداث جایگزین املاك فوق و خانه های سازمانی پرداخت خواهد شد. 

آیین‌نامه اجرایی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
مصوب 30/5/1379 

ماده 1- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است در طول برنامه سوم توسعه برای كلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستایی نقشه تفكیكی وضع موجود بافت مسكونی روستا را به ترتیب اولویت به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاكی كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد، ارسال نماید: 
الف- نقشه باید حاوی طول ابعاد، مساحت نوع ملك قطعات و مشخصات متصرفین باشد. 
ب- نقشه باید به دو گونه تهیه شود: 
1- نقشه كلی بافت مسكونی روستا با مقیاس مناسب حاوی مراتب بالا. 
2- نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس مناسب حاوی اطلاعات فوق. 
نقشه‌های مذكور باید به امضای نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و اعضا شورای اسلامی روستا برسد. 
ج- چنانچه روستا دارای طرح جامع یا هادی باشد نقشه می‌بایست با تبعیت از این تهیه گردد. 
د- نقشه تهیه شده، نیازی به تأیید مراجع دولتی ندارد. 
ماده 2- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداقل بیست (20) روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری تاریخ نقشه‌برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالی می‌رساند. شورای اسلامی روستا مكلف به همكاری و ارائه اطلاعات لازم و امضا ذیل نقشه می‌باشد. 
تبصره- عدم همكاری و عدم امضای نقشه از سوی شورای اسلامی روستا مانع انجام كار نخواهد بود. 
ماده 3- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی نقشه تهیه شده را ضمن معرفی نماینده كتباً به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال می‌نماید، نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به نمایندگی از سوی روستاییان تا مرحله صدور سند مالكیت موضوع را پی‌گیری نماید. 
ماده 4- اراره ثبت اسناد و املاك كشور محل پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماینده و نقشه‌بردار ثبت ارجاع می‌دهد تا به اتفاق نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تفكیكی حاوی حدود مساحت قطعات نوع ملك و مشخصات و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضای نماینده و نقشه‌بردار ثبت و نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی برسد. 
تبصره- در صورتی كه نقشه با محل دارای اختلاف باشد اصلاحات لازم در نقشه قید و بعداً سوابق توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اصلاح می‌گردد و اگر نقشه با محل دارای اختلاف فاحش باشد نقشه جهت اصلاح به بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اعاده می‌گردد. 
ماده 5- در صورتی كه طبق نقشه ارائه شده تعدادی از قطعات در طرح تعویض معابر قرار گیرد حدود و مساحت باقی مانده با قید مساحت مقداری كه در تعریض قرار دارد در صورت‌مجلس تفكیكی درج خواهد شد. 
ماده 6- در صورتی كه محدوده مورد عمل دارای تحدید حدود باشد اداره ثبت اسناد و املاك بر اساس صورتجلسه تفكیكی تنظیمی نسبت به صدور سند مالكیت به نام متصرفینی كه طبق سوابق ثبتی دارای مدارك دال بر مالكیت اعم از مشاعی یا مفروزی باشند اقدام می‌نماید و نسبت به سایر موارد مراتب را به هیأت موضوع بند (2) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه ارجاع می‌دهد. 
تبصره- اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده‌های ثبتی مانع صدور سند مالكیت نخواهد بود. 
ماده 7- در هر واحد ثبتی هیأتی مركب از مدیر كل ثبت استان و رییس بنیاد مسكن استان و یا نمایندگان آنها و یكی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه تشكیل و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. 
تبصره 1- دبیرخانه این هیأت و همچنین محل تشكیل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود. 
تبصره 2- دبیر هیأت از بین كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مدیر كل ثبت استان انتخاب و منصوب می‌گردد. 
تبصره 3- دبیر هیأت مكلف است آرای صادره را در دفتر ثبت آرای صادره را در دفتر ثبت آرا به ترتیب تاریخ، ثبت و آمار آرا و اسناد مالكیت صادره را در پایان هر ماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مركز ارسال نماید. 
ماده 8- در صورتی كه معلوم شود در آرای صادره هیأت‌ها به علت سهوقلمها، مطالبی ساقط، یا اشتباه بینی رخ داده، یا در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رأی اجرا نشده باشد هیأت پس از بررسی رأی اصلاحی صادر می‌نماید در این صورت دبیر هیأت مكلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبل قید و به امضای اعضای هیأت رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید. در صورتی كه رأی اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هیأت نظارت ثبت استان گزارش می‌شود. 
تبصره- مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت‌ها و آرای هیأت نظارت، شورای عالی ثبت می‌باشد. 
ماده 9- هیأت موضوع ماده (7) این آیین نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زیر رسیدگی و اقدام می‌نماید: 
الف- در صورتی كه برای محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده و یا تحدید حدود به عمل نیامده باشد رأی به تحدید حدود قطعات به نام متصرفین صادر می‌گردد تا با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره فرعی در صورت لزوم نسبت به تحدید حدود قطعات و صدور سند مالكیت اقدام گردد. 
ب- در صورتی كه متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرك دال بر مالكیت نباشد و یا در تصرف یا مالكیت و یا حدود اختلاف باشد موضوع به دو نفر كارشناس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و نماینده بنیاد مسكن ارجاع می‌گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیأت اعلام نمایند. هیأت پس از وصول نظریه كارشناسی با توجه به جمیع جهات رأی مقتضی صادر می‌نماید رأی صادره به ذی‌نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می‌گردد تا در صورت صادره به ذی‌نفع با طرفین حسب مورد ابلاغ می‌گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود. 
تبصره- نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی باید جهت ادای توضیحات در محل حضور داشته باشد. 
ج- در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدایت می‌گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضع رسیدگی نماید. معترض باید ظرف بیست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی طرح دعوی به ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت رأی به مرحله اجرا در خواهد آمد. 
د- در صورتی كه عرصه متصرفی موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره‌نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد سند مالكیت اعیان به نام او صادر و در غیر این صورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره‌نا‌مه مجوز صدور سند مالكیت اعیان صادر گردد. 
ﻫ- در صورتی كه عرصه متصرفی متعلق به دولت یا سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذكور به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد. 
و- چنانچه نسبت به حدود ملك در پرونده ثبتی اعتراضی از قبل وجود داشته و محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض نباشد این اعتراض در رابطه با اجرای این آیین‌نامه مؤثر نیست ولی اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد مراتب كتباً یا به وسیله یك نوبت درج در یكی از جراید محلی به معترض ابلاغ می‌شود تا ظرف بیست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم و گواهی طرح دعوی به اداره ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت اعتراض مذكور مؤثر نخواهد بود. 
ز- در صورتی كه نشانی مالك معلوم نباشد وقت رسیدگی به وسیله درج در یكی از جراید كثیرالانتشار آگهی و از مالك یا ذی‌الحقوق جهت شركت در جلسه دعوت به عمل می‌آید. در صورت عدم مراجعه رأی بر صدور سند مالكیت به نام متصرف صادر و مراتب مجدداً آگهی می‌شود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست (20) روز از تاریخ انتشار آگهی سند مالكیت به نام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند (3) عمل می‌گردد. 
ح- در روستاهایی كه مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و عرصه بافت مسكونی آن جزء محدوده اراضی زارعین می‌باشد در صورتی كه درخاست ثبتی نشده باشد هیأت رأی به صدور سند مالكیت مورد تصرف را به استناد صورت‌جلسه تفكیكی به نام متصرف بدون انتشار آگهی نوتبی و تحدیدی صادر می‌نماید. 
ماده 10- جنانجه در حین انجام عملیات روستای مورد عمل به شهر تبدیل شود اقدامات مطابق این آیین‌نامه ادامه خواهد یافت. 
ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی و ثبتی و دبیر هیأت‌های موضوع این آیین‌نامه را فراهم آورد. همچنین دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است ترتیب معرفی اعضای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی را فراهم آورد. 
ماده 12- دبیر هیأت هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیأت در مدت بیست (20) روز نسبت به دعوت و تشكیل اولین جلسه هیأت اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی را اعلام دارد. 
ماده 13- جلسات هیأتها در خارج از وقت اداری حسب مورد در هر ماه از چهار (4) جلسه تا دوازده (12) جلسه تشكیل می‌گردد. 
ماده 14- به منظور نظارت بر نحوه اجرای ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرای آن هیأتی مركب از دو نفر (نمایندگان سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) به انتخاب رؤسای سازمان‌های یاد شده در تهران تشكیل می‌گردد، هیأت مذكور ضمن نظارت و پی‌گیری موضوعات مربوط حسب مورد می‌تواند نسبت به اعزام گروه یا گروههای بازرسی اقدام نماید. 
ماده 15- چنانچه در اجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقدامی انجام شده باشد ادامه عملیات مطابق این آیین‌نامه خواهد بود. 
ماده 16- هزینه تهیه نقشه تفكیكی مطابق تعرفه‌ای خواهد بود كه همه ساله بنا به پیشنهاد بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
ماده 17- هزینه‌های كارشناسی و هیأت حل اختلاف و هیأت منتخب مركز و بازرسان اعزامی و سایر هزینه‌ها برای هر جلد سند مالكیت كه هر سال با پیشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصی كه به همین منظور افتتاح می‌شود واریز و در پایان هر ماه با امضای رییس ثبت و ذی‌حساب یا عامل ذی‌حساب پرداخت می‌شود. 
تبصره 1- مبلغ مذكور برای سال 1379 شصت هزار (000¸60) ریال تعیین می‌گردد. 
تبصره 2- نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل مبلغ مقرر در این ماده طبق دستورالعملی است كه به تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسید. 
ماده 18- مشمولین ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت حقوق ثتبی و هر بند تفكیك معاف می‌باشند ول ینقل وانتقالات بعدی شامل این معافیت نخواهد بود. 
ماده 19- خانواده‌های تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هرگونه هزینه و مالیات و عوارض ناشی از اجرای ماده (140) قانون برنامه توسعه معاف می‌باشند. 
ماده 20- جنانچه برای بعضی از قطعات واقع در محدوده عمل قبلاً سند مالكیت مفروز صادر شده باشد مالكین آن از مشمول این قانون مستثنا هستند. 
ماده 21- رسیدگی به تقاضاهای موضوع مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در خصوص املاك واقع در بافت مسكونی در روستاهای مشمول ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه كه هر سال توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مشخص و به واحدهای ثبتی ذیربط اعلام می‌گردد برای آن سال ممنوع می‌باشد این اعلام در مورد هر روستا فقط برای یكبار به عمل خواهد آمد. در مواردی كه متقاضی دلایلی دال بر فوریت یا ضرورت اخذ سند مالیكت مورد تقاضا داشته باشد با تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسیدگی به تقاضا بلامانع می‌باشد. 
تبصره- چنانچه ظرف مدت یك سال اقدامات بنیاد مسن انقلاب اسلامی در خصوص نقشه‌برداری و تسلیم به ثبت محل در مورد هر یك از روستاهای اعلامی انجام نپذیرد، اعلام مجدد آن مانع از پذیرش تقاضای موضوع مواد (147) و (148) نخواهد شد. 
ماده 22 (الحاقی 3/12/1378)- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است بر اساس تعرفه‌های زیر، هزینه تهیه نقشه‌های تفكیكی و تحدید حدود و مقدمات صدور اسناد مالكیت را از مالك یا مالكان دریافت كند: 
الف- عرصه موجود در محدوده بافت مسكونی روستایی تا دویست (200) متر مربع برای هر پلاك ثبتی به طور مقطوع، مبلغ هفتاد هزار (000¸70) ریال. 
ب- عرصه موجود در محدوده بافت مسكونی روستایی بیشتر از دویست (200) متر مربع تا هزار (000¸1) متر مربع، به ازای هر متر مربع مازاد بر دویست (200) متر مربع، دویست و پنجاه (250) ریال. 
ج- عرصه موجود در حدوده بافت مسكونی روستایی بیشتر از هزار (000¸1) متر مربع به ازای هر متر مربع مازاد بر هزار (000¸1) متر مربع (50) ریال.