وب سایت اطلاع رسانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی

2-2-1. جايگاه سازمان در نزد حاكميت و افكار عمومي
جايگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان يك مجموعه متولي حفظ و تقويت امنيت ملي كشور از طريق تنظيم مناسبات و روابط اقتصادي و اجتماعي افراد ، جايگاه بسيار خطير و برجسته اي است ، ليكن نوع پاسخگويي ، عملكرد و شايد ارتباطات ضعيف درون قوه اي و برون آن ، تصور افكار عمومي و حتي ساير سازمانها را از سازمان ثبت مخدوش كرده است .
بنابراين اعتلاي نام سازمان و اهميت خدماتي كه ارايه مي دهد و درك ضرورت وجودي و بقاي فعاليتهاي آن در افكار عمومي به عنوان يك هدف استراتژيك براي سازمان مطرح گرديده است . كه اين مهم مي باست در سطح قوا ، افكار عمومي ، دانشگاهها، رسانه ها و در نهايت كاركنان سازمان و خانواده هاي آنها احياء وترفيع گردد. 

2-2-2. ارتقاء و توسعه كيفي سيستمهاي مديريتي سازمان
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي دستيابي به ماموريت سازماني خويش و حركت به سمت چشم انداز سازماني خود و اهداف نظام تحول اداري ، ارتقاء سيستمهاي مديريتي سازمان را جزء اهداف استراتژيك خود قرار داده است.
در اين راستا ارتقاء كليه سيستمهاي مديريتي از طرح ريزي تا ارزيابي و كنترل در زير مجموعه اين هدف استراتژيك قرار مي گيرد. بديهي است دستيابي به بهبود و تحول در سيستمهاي مديريتي مي تواند موجبات تسهيل دستيابي به مأموريت سازمان را در راستاي تامين امنيت جامعه فراهم سازد.
همچنيين با توجه به اينکه دسترسي به بهره وري بالاتر براي هر سازماني اعم از دولتي، غير دولتي و بازرگاني يا صنعتي از اهداف استراتژيك محسوب مي شود و اصولاً در فضاي امروزه جهان، مصرف و كاربرد منابع بدون كسب نتايج مفيدتر نسبت به ديگران بدون توجيه شده است، بنابراين ارتقاء بهره وري در زمره اهداف استراتژيك سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار گرفته است.
از سوي ديگر اهداف مورد نظر در برنامه سوم و چهارم توسعه نيز به ارتقاء بهره وري در سازمانها عنايت ويژه اي داشته و از اين منظر نيز قرار گرفتن ارتقاء بهره وري در زمره اهداف استراتژيك و نظام مديرِيتی ، قابل توجيه است.
2-2-3. كاهش تصدی گری سازمان و توسعه مشاركتهاي مردمي 
سازمان ثبت اسناد و املاك در راستاي چشم انداز بيست ساله كشور و اهداف بلند مدت برنامه چهارم توسعه و همچنين چشم انداز سازماني خود مي بايست از سمت تصدي گري ارايه خدمات به سياست گذاري در حوزه امور ثبتي حركت كند . اين هدف استراتژيك در راستاي كوچك سازي دستگاههاي اداري و انعطاف پذير كردن سازمانها در مواجه با تغييرات محيطي در راستاي جهاني شدن قابل پيگيري ميباشد . 
از آن جا كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، چه از باب بي رقيب بودن در سطح كشور از جهت نوع خدماتي كه ارائه مي دهد و چه از بابت سنتي بودن سازمان و بزرگ بودن اندازه آن ، از انعطاف پذيري كمتري در برابر تغييرات برخوردار است ، بنابراين حركت به سمت سياست گذاري در حوزه خدمات ثبتي از اهداف استراتژيك سازمان محسوب ميشود .
همچنين بهره گيري از پتانسيل و ظرفيت نهفته توان علمي ، تخصصي و اجرايي گروهها و نهادهاي تخصصي كشور يكي از راههاي كم هزينه و پر بازدهي است كه مي تواند سازمان و مسئولين آن را در تحقق اهداف تعيين شده به طور قابل توجهي ياري نمايد . توسعه همكاري ها با صاحب نظران دانشگاهي و فارغ التحصيلان حقوق ، قضات و حقوقدانان مرتبط با قوه قضائيه در دامنه و عرصه وسيعي از وظايف و فعاليتهاي سازمان شامل عرصه پژوهش و تحقيق تا شركت در عمليات اصلي سازمان قابل تعريف و سازماندهي مي باشد .

2-2-4. ارتقاء و توسعه كيفي منابع انساني
نيروي انساني به عنوان اصلي ترين منبع سازماني در ثبت اسناد و املاك كشور نياز به توجه ويژه و برنامه ريزي خاص دارد . در حال حاضر به خاطر وقفه اي كه در تأمين و تربيت نيروي انساني طي سالهاي گذشته افتاده درصد مهمي از پستهاي مديريتي و كليدي در اختيار كاركنان زحمت كشي است كه سالها از زمان مقرر براي بازنشستگي ايشان گذشته است . علاوه بر مشكل فوق آشنايي با تكنولوژي روز و بهره گيري از آموزشهاي لازم و ارتقاء سطح رضايتمندي كاركنان همچنين توجه به اصل شايسته سالاري در انتصابات و … همگي از جمله اهدافي است كه تحت عنوان ارتقاء كيفيت منابع انساني قابل تعقيب مي باشند . 

2-2-5. گسترش تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي در سازمان
انجام پژوهش و تحقيق براي يك سازمان سرمايه گذاري است و نه هزينه و تحقيقات مقدمه و بلكه خود برنامه ريزي است . متأسفانه در چند سال گذشته انجام تحقيقات و ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي 
از طرف سازمان متوقف گرديده است. در راه اندازي اين بخش و انجام پژوهشهاي كابردي مي تواند اين سازمان را با صرف هزينه كمتر و با كيفيت بهتر به سطح مورد انتظار مسئولين و مردم هدايت نمايد . 

2-2-6. بهبود مستمر سطح کِيفي ، تسهيل و تسريع در ارايه خدمات ثبتي و بهينه سازي پاسخ به استعلامات با تكيه بر اتوماسيون اداري و مكانيزاسيون امور ثبتي ( نهادينه سازي ICT در سازمان و ارائه الكترونيكي خدمات)
از آنجايي كه تنظيم روابط اقتصادي و اجتماعي مردم در راستاي تامين امنيت اقتصادي/اجتماعي جامعه، بخش عمده اي از مأموريت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را تشكيل مي دهد بنابراين ارتقاء مستمر كيفيت خدمات ارايه شده توسط سازمان به عنوان تسهيل كننده درآمد زايي از يكسو و تسريع در تأمين بيشتر امنيت اقتصادي /اجتماعي از سوي ديگر، به عنوان يك هدف عمده استراتژيك محسوب گرديده است.
همچنين يكي از اعتراضات فعلي مراجعين به سازمان مطول بودن فرآيند خدمات مختلف ثبتي است كه هر چند بخشي از آن بسبب حساسيت امر و رعايت حقوق حقه مردم اجتناب ناپذير مي باشد ليكن برخي از فرآيندها و وريه ها با تطبيق با فن آوري روز و انجام مكانيزاسيون امور و توسعه اتوماسيون اداري قابل كوتاه كردن و در نتيجه سرعت بخشيدن به ارائه خدمات خواهد بود . تأثير افزايش سرعت افزايش رغبت عمومي به انجام معاملات رسمي و ثبت آنها خواهد بود .
موضوع ديگر بهينه سازي و سرعت بخشيدن به استعلامات اطلاعاتي مجاز و خدمات داده اي از سيستم اطلاعاتي ثبت اسناد و املاك كشور توسط محاكم و نهادهاي تابعه قوه قضاييه ، سازمانها و ارگانهاي دولتي مرتبط با نظام ثبت اسناد و املاك ، دفاتر اسناد رسمي و ساير نهاد و ارگانهاي تخصصي غير دولتي ارائه كننده خدمات ثبتي و نهايتا" مردم به عنوان خدمات گيرندگان اصلي سازمان مي باشد كه مشخصا" اين موضوع با توسعه كارآمد و بهينه ICT مطابق با طرح جامع و نهادينه سازي آن در سازمان اتفاق خواهد افتاد. به اين منظور گسترش و عمومي سازي كاربري ICT در بين احاد پرسنل و مديران سازمان از طريق فرهنگ سازي و آموزشهاي كاربردي و نيز استفاده از تمام دستاوردهاي مهندسي نرم افزار و مهندسي كيفيت نرم افزار براي توسعه سيستمهاي اطلاعاتي جامع و پيشرفته ضرورت خواهد داشت.

2-2-7. كاهش ميزان املاك و اراضي ثبت نشده 
از شاخصهاي موفقيت ثبت املاك در كشورهاي مختلف سطح پوشش خدمات ثبتي نسبت به اراضي قابل ثبت شدن مي باشد هر چند امروزه آمار و اندازه گيري دقيقي از نسبت فوق در كشور در دست نيست اما در بسياري از استانها و مناطق اين نسبت از 60-50 درصد بالاتر نيست . تحقق اين هدف موجب افزايش اعتماد عمومي ، كاهش معاملات غير رسمي ، كاهش دعاوي و پرونده هاي قضائي و … خواهد شد . 

2-2-8 توسعه قلمرو فعاليتهاي سازمان و گسترش خدمات ثبتي
هم اينك تعدادي از امور مربوط به ثبت مالكيت و اعتبار بخشي به دلايل مختلف از حيطه فعاليتهاي سازمان ثبت اسناد و املاك خارج شده و توسط دستگاههاي ديگر انجام مي شود . به نظر مي رسد در مواردي با اصلاح قانون و يا حتي بدون نياز به اصلاح قانون و صرفا با انجام هماهنگي و اعلام آمادگي سازمان مي توان قلمرو فعاليتهاي سازمان توسعه داد . همچنين ارايه خدمات بيشتر در هر كدام از امور ثبتي از جمله موارد گسترش خدمات ثبتي مي تواند باشد. 

2-2-9. گسترش ارتباط با سازمانها و نهادهاي بين المللي به منظور حمايت از حقوق مالكيت ملی و شهروندان ابرانی در مجامع بين المللي
بسياري از حقوق مالكيت ملی و شهروندان ايراني نظير اختراعات ، اكتشافات و مالكيت صنعتي تنها در يك اقدام بين المللي مصون از تعرض ديگران خواهد بود از اين رو با افزايش ارتباطات و شركت فعال در كنوانسيونهاي مربوط مي توان به رسالت سازمان به نحو جدي و واقعي عمل نمود. از سوي ديگر ارتباطات بين المللي امكان تبادل تجربيات را ميان سازمانهاي مشابه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بيشتر نموده در روند تحول سازماني تأثير مثبت خواهد داشت . 

2-2-10. توسعه کاداستر بعنوان زير مجموعه سيستم فراگير اطلاعات املاک
چشم انداز کاداستر يا همان کاداستر 2014 نقطه ای است که کليه کشورهای جهان کم و بيش در پی تحقق آن می باشند . از اين رو با توجه به هماهنگی و يکپارچگی سيستم مزبور ، بهنگام شدن اطلاعات ، از بين رفتن دوگانگی بين اطلاعات نقشه ها و مطالب ثبت شده و ارائه خدمات به مشتريان در کم ترين زمان ممکن ، لازم است طرح مزبور ضمن بازبينی و برنامه ريزی مجدد در قالب سيستم فرگير اطلاعات املاک باز تعريف شده بتواند سطح بالاتری از نيازمنديهای افراد و دستگاهای اجريی را در افق آينده بر آورده نماييد. 

2-2-11. اصلاح و بهسازي قوانين و مقررات با تاكيد بر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از حقوق مردم 
اين هدف استراتژيك ناظر بر حمايت و سيانت از حقوق مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين حمايت از حقوق مردم ، جامعه و دولت مي باشد . با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از موضوع پرونده هاي شكايتي وارده به سيستم قضايي كشور مربوط به اختلافات و دعاوي ملكي ، عدم رعايت حقوق مالكيت فكري ، جرائم مربوط به چك و ساير اسناد اسناد رسمي و ... مي باشد. لذا در صورت انجام اقداماتي از قبيل اصلاح قوانين و مقررات مربوطه ، ثبت املاك ثبت شده ، ثبت كامل حقوق مالكيت حقوق فكري ، اجراي طرح كاداستر و مكانيزاسيون سيستمها ، انجام امور شبه قضايي و غيره شاهد كاهش قابل توجهي در تعداد جرائم مربوطه خواهيم شد. 
لازم به ذكر است در كنار توجه و تاكيد بر پيشگيري از وقوع جرم ، توجه به حقوق مردم نيز نبايد فراموش شود. آشنا سازي مردم با حقوق مالكيتي و حقوق اداري خود و همچنين اتخاذ تصميمات مناسب و انجام انواع اقدامات برنامه ريزي شده و منطقي در كنار استفاده از فناوريها پيشرفته از جمله مواردي است كه مي تواند در راستاي ضمانت از حقوق مردم تعبير شوند. اصلاح قوانين و مقررات نقش مهمي در پيشگيري از وقوع جرم و از طرفي حمايت از حقوق مردم خواهد داشت.