وب سایت اطلاع رسانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی

طرح ريزي (برنامه ريزي) ، مهمترين عنصر مديريت است و راهنماي تمام فعاليتهاي سازمان به حساب مي آيد و در واقع هر چه جامع تر به تنظيم آن پرداخته شود موفقيت سازمان در انجام مأموريتش بيشتر تضمين مي گردد.
تلاش براي دستيابي به آينده اي بهتر ، طراحي وتبيين ويژگي ها و موقعيت جامعه اي پويا در عين حال كه از وظايف ملي هر سازمان استراتژيك به حساب مي آيد، آرماني است كه در انديشه ناب اسلامي جاي دارد.
در راستاي اين ضرورت، جمهوري اسلامي ايران رهنمودي تحت عنوان چشم انداز بيست ساله تبيين نموده است كه مي تواند راهنماي تبيين چشم اندازها و طرح ريزي هاي استراتژيك سازمانها ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد و بي شك در ساخت زيربناهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وحتي سياسي كشور نقشي چشمگير دارد. بنا بر اهميت چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران كه بايد راهنماي طرح ريزي هاي استراتژيك كليه سازمانهاي عمده كشور قرار گيرد، طرح ريزي استراتژيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با الهام گرفتن از چشم انداز بلند مدت توسعه كشور تدوين گرديده و با بيان چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشورآغاز گرديده است **. 

همانگونه كه در تدابير استراتژيك كشور براي تحقق اهداف اين چشم انداز، چهار برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است، طبعاً براي تحقق اهداف مطرح شده در چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز لازم است (در تبعيت از برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور) در چهار برنامه پنج ساله تنظيم شود تا همسويي حركت سازمان با حركتهاي استراتژيك كشور تامين گردد.
همانطور كه در تدوين چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران، تبيين سياستهاي كلي نظام ، محورهاي اساسي ، الزامات و راهبردها با سرمشق :

“ توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني*** ”
شكل گرفته ، لازم است تمام سازمانهاي عمده كشور در راستاي همين راهبرد، چشم انداز و طرح هاي استراتژيك خود را تدوين نمايند. بنابراين چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه با تبادل نظر مسئولين محترم سازمان تبيين گرديده در همين راستا قرار دارد.
طبعاً سرمشق قرار دادن توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني، نه تنها مأموريتي درون مرزي براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايجاب مي كند، بلكه سازمان را ملزم به رعايت مقررات و محدوديتهاي بين المللي و جهاني مي نمايد. شايد اهميت مقوله مالكيت معنوي و رعايت حقوق ثبتي اين نوع مالكيت ها از آن جمله به حساب آيد.
علاوه بر چشم انداز و سياستهای کلی نظام ، توجه و پيگيری ماموريتها و سياستهای عالی نظام قضايی کشور مصرح در برنامه دوم توسعه قضايی که به تصويب حضرت آيت ا... هاشمی شاهرودی رياست محترم قوه قضاييه رسيده است در تدوين اهداف و راهبردهای سازمان نصب العين بوده است. اهم اين سياستها عبارتند از : 

• سياست قضازدايی 
سازمان ثبت اسناد و املاك اولا" با اتخاذ سياست پيشگيري از وقوع جرم و ثانيا" با توسعه فعاليتهاي شبه قضايي در بخش اجراي اسناد رسمي و انتخاب راهبردهاي مناسب در اين بخش تلاش خواهد كرد مجري اين سياست قوه قضاييه بوده و حجم پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي كشور را كاهش دهد.

• سياست پيشگيری از وقوع جرم
بطور كلي امروزه اعتقاد بر اين است كه در همه زمينه ها پيشگيري مقدم بر درمان مي باشد . در برنامه دوم توسعه قضايي نيز به اين امر تاكيد زيادي شده است . از طرفي ملاحظه عناوين موضوع پرونده هاي وارده به سيستم قضايي گوياي آنست كه بخش قابل توجهي از آنها ناشي از اختلافات مربوط به امور املاك ، حقوق ثبتي ، چك ، حقوق مالكيت معنوي و ... مي باشد ، لذا در برنامه راهبردي سازمان با انتخاب راهبردهاي كاركردي و عملكردي مناسب تلاش خواهد شد با مكانيزه كردن امور ، پياده سازي سيستم كاداستر ، اصلاح قوانين و مقررات ، ثبت املاك ثبت نشده ، حمايت جدي از حقوق مالكيت فكري مردم و ... از حجم اختلافات و دعاوي مردم كاسته شده و در نهايت باعث كاهش پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي كشور گردد. 

• بهينه سازي پاسخ به استعلامات قوه قضاييه 
تاكيد بر حركت به سمت ثبت الكترونيكي در چشم انداز و نيز در نظر گرفتن برنامه ها و اقدامات اساسي در بخش اصلاح سيستمها و روشها و استفاده از فناوريهاي نو جهت مكانيزه كردن امور و ايجاد پايگاه اطلاعات مالكيت مردم باعث خواهد شد سرويس دهي به تمام سازمانها و نهادهاي مجاز از جمله استعلامات قوه قضاييه به راحتي و كمترين زمان ممكن انجام گيرد.

• حمايت از حقوق مردم 
حضور و جايابي مناسب سازمان در دولت الكترونيكي و ارائه الكترونيكي خدمات ، ثبت املاك ثبت نشده ، ارائه و پشتيباني از خدمات سريع ، ارزان و دقيق به مردم ، اجراي برنامه هاي تكريم ارباب و رجوع ، ايجاد تحول در شكل پاسخگويي دفاتر و ادارت ثبتي به مردم ، توسعه برنامه هاي اطلاع رساني در رابطه با شناساندن حق وحقوق مردم ، توسعه سيستم ثبت مالكيت فكري مردم و ... از جمله رهيافتهاي انتخاب شده در برنامه راهبردي براي حمايت از حقوق مردم مي باشد كه در بخش هاي مختلف گزارش ملحوظ شده است . 

• توسعه نهادهاي تخصصي مدني و بنگاههاي غير دولتي
اصولا" نفي تصدي گري و واگذاري امور اجرايي به بخش غير دولتي و توسعه نهادهاي تخصصي مدني در ارائه خدمات ثبتي به مردم در چشم انداز سازمان طرح شده و بعنوان راهبرد اصلي سازمان انتخاب شده است . در راهبردهاي فرعي و پروژه ها و اقدامات برنامه نيز به اين موضوع توجه كافي شده است .

• نهادينه شدن فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) مطابق با طرح جامع
امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از مهمترين اركان توسعه و پيشبرد اهداف سازمانها به شمار مي رود و قابليتهاي فراواني در درون خود نهفته دارد . بي ترديد تسهيل مديريت و راهبري ، كنترل و نظارت ، تصميم گيري و برنامه ريزي بر مبناي اطلاعات و اجراي موثر و كارآمد امور ، بدون استفاده موثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات غير ممكن خواهد بود. از طرفي انجام سرمايه گذاريهاي كلان و اجراي پروژه هاي مختلف توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسخگوي نيازمنديهاي سازمانها نبوده است . انجام تحقيقات گسترده در دنيا جهت علت يابي اين موضوع ، مويد اين مطلب است كه عدم توسعه و گسترش كاربري ICT در راستاي استراتژيهاي سازمان و فقدان برنامه ريزي جامع و فراگير در اين رابطه از دلايل اصلي شكست اين پروژه ها مي باشد.
لذا تهيه برنامه جامع و فراگير توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات هماهنگ با برنامه راهبردي سازمانها كه چشم انداز ، ماموريتها ، اهداف استراتژيك ، راهبردها و كليه پروژه ها و اقدامات مربوطه را با توجه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل محيط درون و برون سازماني بطور روشن ترسيم كرده باشد از اولويتهاي اصلي خواهد بود. در اين راستا سازمان ثبت اسناد و املاك همزمان با انجام برنامه ريزي راهبردي ، تهيه طرح جامع توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را نيز در دستور كار خود دارد و اهداف و راهبردهاي انفورماتيكي در نظر گرفته شده در اين گزارش مطابق با طرح جامع ICT سازمان اجرا خواهند شد. 
در راستاي ضرورتهاي تغيير و تحول، شوراي عالي اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در قالب برنامه تحول اداري هفت محور اصلي را براي تحول در نظام اداري پيش بيني نموده كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز همانند ساير دستگاههاي اداري ملزم به تبعيت از آن مي باشد كه عبارتند از :

1- برنامه منطقي نمودن اندازه دولت
در اين راستا با توجه به مأموريت ، اهداف و استراتژيهاي مطرح شده در اين گزارش منطقي نمودن و توسعه بعضي از ابعاد سازمان ثبت ضروري خواهد بود. 
2- برنامه اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي دولت 
مسلماً اصلاح ساختار تشكيلاتي سازمان در راستاي طرح استراتژيك سازمان و منطبق بر برنامه اصلاح ساختار هاي تشكيلاتي دولت كه در برنامه تحول اداري بدان تاكيد شده است ضروري خواهد بود. 
3- برنامه اصلاح نظام هاي مديريتي
تنظيم و ايجاد نظام ارزيابي عملكرد سازمان از اهم تدابيري است كه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام آن ضروري است. 
4- برنامه اصلاح نظامهاي استخدامي 
مطالعات انجام شده در راستاي تهيه و تدوين طرح استراتژيك سازمان حاكي از ضرورت توجه به امور استخدامي و مديريت منابع انساني در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميباشد. 
5- برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني 
مطالعات انجام شده در اين گزارش براي ارزيابي نقاط قوت و ضعف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاكي از ضرورت آموزش و بهسازي منابع انساني سازمان در تمام سطوح مي باشد. 
6 - برنامه اصلاح فرايندها، روشهاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري 
بازنگري در روشها و اصلاح فرآيندها با عنايت به تحولات پيش آمده و توسعه فن آوري اداري يكي از ضروري ترين اقداماتي است كه با اولويت ويژه بايد در اصلاح نظام اداري ثبت اسناد و املاك مد نظر قرار گيرد. 
7- برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري 
ترديدي نيست كه به دليل نياز اكثر افراد جامعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وزير مجموعه هاي آن و مراجعات مكرر به دفاتر ثبت اسناد و املاك ، به ويژه كه اين مراجعات پي آمدهاي اقتصادي و حقوقي قابل ملاحظه اي دارد، تحول در شكل پاسخگويي دفاتر و ادارات به مردم، ضروري مي باشد .گرچه برخي از مسائل مطروحه در گزارش فوق بديهي به نظر مي رسد ليكن مستند سازي و ارائه يكپارچه آنها در قالب طرح استراتژيك سازمان مي تواند دستيابي سريعتر به موفقيت را فراهم آورد. 
علاوه بر مطالب فوق تلاش براي حضور و جايابي مناسب سازمان در طرح “ دولت الكترونيكي” از ديگر حساسيتها و ملاحظات برنامه ريزان سازمان بوده تا همپا و همسو با تلاش جمعي دستگاههاي دولتي ارائه خدماتي بهتر ، ارزانتر ،سريعتر و با كيفيت بيشتر امكان پذير گردد. اين نكات بطور تفصيل در طرح ريزي استراتژيك سازمان ثبت اسناد آمده است كه گزارش جزييات آن در صفحات آتي ارائه گرديده است. 
اميد است طرح ريزي استراتژيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتواند گام موثري در راستاي تحقق اهداف عاليه قوه قضائيه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بردارد.

1-2. الگوي طرح ريزي استراتژيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور